ترکیه بر گسل زلزله و سیاست!
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۶۰۴۳
هنوز آوارهای مانده از زلزله مهیب در ترکیه برداشته نشده که ندای اعتراضی مردم و مخالفان سیاسی بالا گرفته است. زلزله ۷.۸ ریشتری که ترکیه و سوریه را لرزاند، یکی از ۱۰ زمین لرزه ویرانگر قرن بیست و یکم نام گرفت و زمین شناسان هم گفته اند که فعال شدن گسل آناتولی باز هم فاجعه آفرید و ممکن است این فعالیت درگسل‌های همسایه آن هم پدید آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر از مختصات جغرافیایی و گسل های زمین در فلات آناتولی بگذریم، تحلیل آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی زلزله به ویژه در ترکیه پیچیده تر است و نشانه هایی از گسل سیاسی میان دولت و ائتلافهای انتخاباتی درآستانه انتخابات مهم پارلمانی و ریاست جمهوری پدیدار گشته است. بدان معنا که ویرانی های ناشی از زلزله در حال تبدیل به گروکشی های سیاسی است.
دولت و اتئلاف حاکم چه می گویند؟
ائتلاف جمهور متشکل از دو حزب اصلی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در حالی خود را برای انتخابات پیچیده بهار آینده آماده می کنند که ازسوی جبهه مخالفان به چالش کشیده شده اند. درچنین وضعیتی وقوع زلزله در بخشی از مناطق جنوبی ترکیه انتقادهای جدی را از سوی مردم و گروه اپوزیسیون متوجه نحوه ی رسیدگی دولت به شهرهای زلزله زده و برنامه های شهرسازی کرده است. پیامدهای انسانی و اقتصادی زلزله به موازات فشارهای ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، کار را برای اردوغان در انتخابات پیش رو دشورا کرده است. راهبرد انتخاباتی اردوغان برای تهییج افکارعمومی سامان نسبی به وضعیت اقتصادی و تحرکی جدید به سیاست خارجی و امنیتی در فرصت باقی مانده تا انتخابات بوده است. اما به نظر می رسد جو روانی زلزله بر محیط سیاسی انتخابات تاثیرگذاشته و دست کم احزاب مخالف نمی خواهند شرایط پیش آمده را برای فشار بیشتر بر حزب حاکم و ناکارآمدی رجب طیب اردوغان در مهار بحران از دست بدهند. اما اردوغان در مقام رئیس دولت گفته است که ما همه منابع خود را به منظور مقابله با آثار زلزله به کار خواهیم بست و هیچ کس بی خانمان نخواهد ماند. لذا کسانی را که قصد دارند با اخبار نادرست و تحریفات، مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهند، از نزدیک دنبال می کنیم و به موقع به سراغ منتقدین خواهیم رفت. همین نگرش در موضع گیری دیگر مقامهای دولتی وجود دارد و فواد اوکتای معاون اول رئیس جمهور ترکیه احزاب مخالف را به "ایجاد آلودگی اطلاعاتی" متهم کرد و گفت، برای کسانی که سعی دارند در این وضعیت چند هزار رای سیاسی به دست آورند، متاسفم.
با وجود این اردوغان تلاش کرده است با سرکشی های مداوم به مناطق زلزله زده نشان دهد که دولت در کنار زلزله زده گان است تا از این طریق بخشی از تبلیغات و انتقادهای مخالفان را حنثی کند. اما رسانه ها نارضایتی مردم نسبت به نحوی کمک رسانی وناکافی بودن تلاش‌های جستجو و نجات را پوشش می دهند. در این میان اعلام حالت فوق العاده در ده استان ترکیه نگاهها را به چگونگی برگزاری انتخابات در این مناطق جلب کرده است و حتی بحث هایی مبنی بر احتمال تعویق تاریخ انتخابات به میان آمد. اولین بار بولنت آرینچ از رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد تعویق انتخابات به علت وقوع زلزله را مطرح کرد که با واکنش تند اپوزیسیون مواجه شد. آرینچ پیشنهاد کرده بود که انتخابات تدارک دیده شده در بهار، به نوامبر ۲۰۲۳ موکول و یا با انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ برگزار شود. مخالفان به اظهارات بلنت آرینچ واکنش نشان داده وتاکید کردند که حزب حاکم از این فاجعه به عنوان بهانه‌ای برای به تعویق انداختن رای گیری استفاده نکند.
پیش کشیدن موضوع تعویق تاریخ برگزاری انتخابات می تواند سنجش غیر رسمی از واکنش محافل سیاسی و رهبران احزاب مخالف و حتی افکار عمومی که این روزها سخت بر رنج ملی حاصل اززلزله متمرکز است، باشد. اما بازخورد طرح این احتمال در سطح جامعه منفی بود و فراتر از آن نیز مخالفان با دید انتقادی به تصمیم اردوغان در اعلام حالت فوق العاده در ده استان زلزله زده نگریسته اند، چه برسد به خواسته ای که به تعویق انتخابات بیانجامد. زیرا اتخاذ چنین تصمیمی ساده نیست و با موانع قانونی مواجه است. بر اساس ماده 78 قانون اساسی ترکیه، اگر امکان برگزاری انتخابات به خاطر جنگ وجود نداشته باشد، مجلس می‌تواند انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد. شاید عمر چلیک معاون و سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به چنین فضای پدید آمده بود که نجات جان شهروندان از زیر آوار و تلاش برای التیام زخم‌ها زلزله زدگان را مهمتر ازصحبت ها درباره انتخابات دانست. البته چندان هم دور از انتظار نیست که هدف از طرح موضوع تعویق و یا تاکید چند باره مقامهای دولتی بر برگزاری به موقع انتخابات یک راهبرد تبلیغی در جو غم زده ترکیه باشد تا هرچند اندک ذهن ها را به مسئولیت پذیری جداگانه دولت به وضعیت زلزله ومسائل سیاسی به وقت خود جلب کند. سخنان اردوغان که گفته بود، "اپوزیسیون به جای توجه به آلام مردم زلزله‌زده، دائم در فکر انتخابات است"، قابل تامل بود و روزنامه حریت هم در گزارشی هدفمند اعلام کرد که رئیس جمهوری، پیشنهاد حزب عدالت و توسعه برای تعویق انتخابات را نپذیرفته است.
مخالفان چه می خواهند؟
رهبران احزاب مخالف اندکی پس از وقوع زلزله به نقد عملکرد دولت اردوغان از دو جنبه پرداختند. اول، سیاست های توسعه شهری و سازه هایی که به گفته منتقدان نظارت کافی در ساختمان سازی به آنها نشده است. محمد علی گوللرروزنامه نگار منتقد دولت در مقاله ای با عنوان "ساخت قاچاقی- مجوزهای غیر قانونی " نوشت: رجب طیب اردوغان در 21 اکتبر 2017 میلادی گفت: "ما به شهر استانبول خیانت کردیم و هنوز هم خیانت می کنیم." زیرا، . به سازه های غیرقانونی مجوز می دهیم و کمک های مالی و جریمه دریافت می کنیم البته بدون تردید شهری که در معرض خیانت قرار گرفته است، استانبول نبود، بلکه به همه شهرهای ترکیه را در بر می گیرد.
واکنش شخصیت های سیاسی منتقد و رهبران احزاب مخالف ترکیه به زلزله و پیامدهای آن به یک کارزار سیاسی شبیه است که می خواهد دولت را با چالشی اساسی مواجه سازد. صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلقها که در زندان به سر می برد، دولت ترکیه را دولتی با حاکمیت تک نفره خواند و گفت در این دولت هیچ کس بدون کسب دستور از اردوغان نمی‌تواند حرکت کند و بر این اساس، اگر اردوغان را مسئول ندانیم، چه کسی را باید مسئول اعلام کنیم؟ همین انتقاد از سوی قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق مطرح شد و اعلام کرد که دولت ناهماهنگ بوده و به ویژه از ارتش استفاده درستی نشده است. وی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: "ما در زمین لرزه خرد شدیم و دیگر نمی توانیم به تو یک سال دیگر فرصت بدهیم. دیگر اجاره تداوم به این بی کفایتی را نمی دهیم."
مرال اکشنر رهبر حزب خوب و هم ائتلافی قلیجدار اوغلو با اعلام اینکه زمان آن است که سکوت کنیم و دولت ما حرف بزند، اما به شکل زیرکانه ای به نقد اردوغان پرداخت و گفت، اساس این سردرگمی، نظام تک نفره است. دیگر رهبران جریان ائتلاف ششگانه هم به نقد دولت در مدیریت بحران وسیاست ساخت و سازها در دو دهه اخیر پرداختند. یکی از نکات مهم در نقد زیرکانه رهبران مخالف از اردوغان، زیر سوال بردن سیستم حکومتی و فردگرای وی در تصمیم گیری ها است که دقیقا منطبق بر برنامه ائتلاف ششگانه برای انتخابات است. اگرچه اکنون بحث انتخاباتی در میان احساسات جریحه دار شده و غمبار مردم ترکیه جایی ندارد و یا از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، اما بهارآینده موعد برگزاری انتخابات مهم پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه است.
دراین انتخابات ، سه جریان اصلی شامل اتحاد جمهور، ائتلاف موسوم به میز شش نفره و گروههای دیگری چون حزب دموکراتیک خلقها طرفدار کردها حضور دارند. می توان گفت که این انتخابات به سمت شرایطی دو قطبی پیش می رود. حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در چهره جریان حاکم در یک طرف و سایر گروه و ائتلاف های انتخاباتی به عنوان جبهه مخالفان در سوی دیگر این میدان پر تنش و تقریبا خصومت آمیز قرار گرفته اند. میز شش نفره، مهمترین جبهه مخالف اردوغان را حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت، حزب دموکراسی و پیشرفت، حزب آینده و حزب دموکرات تشکیل می دهد. دیگر گروه مخالف حزب دموکراتیک خلقها موسوم به " ه د پ" است که بیش از ده درصد رای دهندگان را دربر می گیرد. هرچند این حزب به دلیل مشی فکری و سیاسی متفاوت در جمع ائتلاف مخالفان نیستند، اما در برخی از مسائل کلیدی با آنان هم رای هستند. مجموع جریانهای مخالف اردوغان بر لغو سیستم ریاست جمهوری و بازگشت به سیستم پارلمانی تاکید دارند و می خواهند به سیاست یکدست سازی قدرت از سوی اردوغان پایان دهند. خواسته ای دشوار که تحقق آن سیر سیاست و حکومت در ترکیه را دگرگون خواهد کرد.
هنگامه تغییر است؟
مخالفان بیش از هر زمان دیگری به وحدت نظر رسیده اند و می خواهند نقطه پایانی بر دو دهه حکومت داری تک حزبی رجب طیب اردوغان بگذارند. نارضایتی های عمومی از شرایط دشوار اقتصادی و نرخ تورم بالا در ترکیه شمشیر انتقادی مخالفان را علیه عدالت و توسعه تیزتر کرده و اکنون که کمر دولت زیر آوارهای زلزله ویرانگرخم شده است، اردوغان وهمفکران او از زخمه های اپوزیسیون درامان نیستند. اما آیا اردوغان می تواند به همان شگرد کاریزمایی و هنر سیاسی خود برای پیروزی و این بار در آخرین ایستگاه قدرت توسل جوید یا آنکه زمان خداحافظی اجباری وی در بزنگاه تاریخی و هنگامی که زمین سیاست هم دچار گسل شده، فرا رسیده است؟
311311
کد خبر 1735185منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ترکیه رجب طیب اردوغان برگزاری انتخابات عدالت و توسعه احزاب مخالف زلزله زده حزب حاکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای رژیم صهیونیستی درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید؛ اردوغان : دادوستد با اسرائیل را خاتمه دادیمروزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.
همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.
روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.
کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.
وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».
کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.
ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229363 برچسب‌ها رژیم صهیونیستی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد